القانون المدني الكويتي أحكام حق الملكية الفرع الاول –نطاق حق الملكية
بدأ المشروع أحكام حق الملكية في القانون المدني بنص المادة (180) التي تبين مضمون حق الملكية ، مقرر في المواد (810 ، 811) منه على أن (لمالك الشىء أن يستعمله وأن يستغله وان يتصرف فيه ، في حدود القانون ، وان ملكية الشىء تشمل أجزاءه ، وثماره ، ومنتجاته ، وملحقاته ، وان ملكية الارض تشمل ما تحتها وما فوقها إلى الحد المقيد في التمتع بها وفقاً للمألوف ، وأن لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاكها المثلا حقه وتكون نفقات التجديد مناصفة بينهما ، ولا يجوز للمالك أن يكون له على ملك جاره فتحات إلا في الحدود التي تقررها القانون .
أحكام حق الملكية – الفرع الثاني والملكية الشائعة
أولا : أحكام الشيوع
فثير منا قد يكون شريكا على الشيوع في شيء واحد مع آخرين ، وذلك بسبب الميراث، أو شراء حصة في منزل ، أو الدخول مع شريك أو شركاء آخرين في شراء عقار أو عقارات وقد عرف القانون الملكية الشائعة بأنها هي التي يتعدد فيها الملاك لشىء واحد غير مفرزه حصة كل متهم ، وتعدد الملاك لشىء واحد أي الشيوع من شأنه ان يحيل استغلالهذا الشيء أكثر تحقيراً مما لوانفرد بملكية شخص واحد ، إذ ليثرأ ما تختلف وجهات نظر الملاك في كيفية الاستغلال مما يؤدي إلى صعوبات قد تصل إلى حد التهديد بتعطيل استقلال الشىء ، ولهذا تعتبر حالة الشيوع ، من الناحية الاقتصادية ، غير مرغوب فيها ، ولكنها مع ذلك تعتبر ضرورية لا يمكن تجنبها ، وقد ذكر المشرع تعريفاً لا يقتصر على الملكية الشائعة وإنما يصدق على كل صور الشيوع.
طالع ايضا : العقد في القانون المدني الكويتي
ثانيا : انقضاء الشيوع بالقسمة
قسمةنهائية قسمة مهايأة يقبل القسم لا يقبل القسمه قسمة مهايأة ان القانون المدني أعطى الحق من يكون شريكاً على الشيوع أن يطلب قسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على الشيوع بمقتضى القانون أو التصرف ولا يجوز إجباره على البقاء في الشيوع إلى أصل يجاوز خمس سنين ، ويكون ذلك برفع دعوى أمام القضاء بطلب قسمة المال الشائع مع الفرز والتجنيب وهيا في هذه الحالة تفرق بين أمرين إذا كان المال الشائع يكفل القسمه ، إذا كان المال الشائع لا يقبل القسمة . فرق القانون المدني بين حالتين في انقضاء حالة الشيوع وهي أولا : إذا كان المال الشائع يقبل القسمة مثال : توفي وترك منزل مكون من 3 أدوار وترك 3 أولاد فيكون المال الشائع هنا يقبل القسمة ويكون بإعطاء كل ولد من الاولاد الورثة عدد (1) دور من المنزل وتقتضي حالة الشيوع ويتصرف كل وارث في ملكيته بالطريقة التي تناسبه .
الحالة الثانية : هي أن يكون المال الشائع لا يمثل القسمة مثل ان : توفي وترك منزل واحد مكون من دور واحد وترك ثلاثة أولاد ………. أي القانون أن قسمة المال الشائع (المنزل) على 3 أولاد تضره وتنقصمن قيمته قدراً كبيراً . ورأى ان المصلحة ان يتم بيعه في المزاد العلني ويقسم ثمنه بين الورثة ، وللمتقاسم ان يطلب ابطال القسمة التي تمت بالتراضي إذ الحق منها ……. يزيد على الخمس ، ويكون ذلك في خلال سنه من وقت القسمة وتكون رفع دعوى القسمة بطلب ندب خبير الافراز – الا بملكية أو تقدير ثمن المال الشائع
ثالثا : القسمة المهايأة
أعطى القانون الحق للشركاء جميعا أن يتفقوا على قسمه منافع المال الشائع مهايأة ، بأن ينتفع كل منهم بجزء مفرز مدة لا تزيد على خمس سنين ؟وينتهي بهذه المدة وإذا لم تتفق على مدة اعتبرت القسمة لمدة سنه تمتد سنه فسنه ، كما أنه للشركاء جميعاً أن يتفقوا على قسمة منافع المال الشائع مهايأة بأن يتتناوبوا الانتفاع به كل منهم لمدة تتناسب مع حصته ، كما لهم أثناء القسمة النهائية أن يتفقوا على قسمة المال الشائع مهايأة بينهم حتى تتم القسمة النهائية ، وإذا تعذرت قسمة المهايأة جاز للمحكمة أن تأمر بها بناء على طلب أحد الشركاء ، هذا ما وقضي الله أياه عن ما ذكره القانون المدني عن قسمة المال الشائع نظراً لاهميتها وكثرتها .
