كيف كان العرس الديمقراطي ؟
الحمد لله خرج العرس الديمقراطي بأفضل صورة ممكنه ، و نشيد بوعي الناخبين باتباع الإجراءات الصحية و بالمشاركة في هذا العرس و اختيار من يمثلهم ، و نسأل الله ان يوفق كل من نال ثقة الشعب للعمل لصالح الوطن
هل القانون كفل حقوق المرشح بعد الانتخابات ؟
بالطبع القانون كفل حقوق المرشحين بعد العملية الانتخابية فنجد القانون أعطى الحق للناخبين بتقديم طعون على النتيجة سواء الطعون المطعلقة بالإجراءات الشكلية مثل إعادة الفرز و تجميع الأصوات .
طالع ايضا : انتخابات مجلس الامة الكويتي
نصت المادة (41) من القانون 62/35 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة على انه: “لكل ناخب ان يطلب ابطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية، ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشح فيها” .
(راجع الملف الأول موجود به أغلب الطعون التي يتم في أغلب الحالات تقديمها مع ملاحظة أن الطعون لم ترد على سبيل الحصر في القانون بل أن الأمر به سعه لكل ذي مصلحة الحق في تقديم الطعن و على أي اجراء يراه مخالف للقانون سواء كان مقدم الطعن مرشح او ناخب) .
كيف تتم اجراءات التقاضي و هل كل شيء يتعلق بالانتخابات ممكن يقيم عليه المرشح دعوى قضائية ؟
بخصوص التقاضي و الإجراءات فالجهة المختصة هي المحكمة الدستورية و نظم القانون هذه المسألة ، و اهم اجراء شكلي يتعلق بالتقاضي في هذا الشأن “تقديم الطعون” هو ما نصت عليه المادة (9) من الفصل الخامس من الباب الأول من قانون انشاء المحكمة الدستورية رقم 14 لسنة 1973 على أنه: “يرفع الطعن بطلب الى قلم كتاب المحكمة الدستورية أو الأمانة العامة لمجلس الأمة، خلال خمسة عشر يوماً من اعلان نتيجة الانتخابات” .
ينص هذا القانون في المادة “5” منه على (تقدم الطعون الانتخابية الخاصة بمجلس الامة الى المحكمة مباشرة او بطريق المجلس المذكور وفقا للاجراءات المقرة لديه في هذا الشان) .
اما بخصوص هل كل شيء يتعلق بالانتخاب ممكن يقيم عليه المرشح دعوى قضائية نعم كل شيء عدا الأمور التي استثناها القانون مثال على هذا ما ورد في المادة 41 من قانون الأنتخاب في الفقرة الأخيرة من هذه المادة ” و لا يجوز للناخب و لا للمرشح بأي حال الطعن بطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرتها الانتخابية أو في الدارئرة التي كان مرشحا فيها إذا كان مبنى هذا الطعن الفصل في نزاع حول الموطن الانتخابي” .
هل تقبل شهادة المناديب او الاور تحسم بإعادة فرز الأصوات ؟
لا تقبل شهادة المناديب و لا يعتد بها و لكن يتم إعادة الفرز او التجميع إذا كان الطعن المقدم يتعلق بعدد الأصوات .
هل من الممكن ان يقيم المرشح دعوى قضائية ينجح من خلالها بحل مجلس الأمة بسبب مشاكل في التصويت ؟
تنص المادة “41” من قانون الانتخاب الصادر في عام 1962 على (لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحا فيها) و المقصود بهذا الأمر ان المرشح الدعوى التي يقوم برفعها امام المحكمة الدستورية تتعلق فقط بالدائرة التي كان مرشح عنها و لا يمتد أثر الدعوى خارج هذه الدائرة ، اما بخصوص حل المجلس فقد نظم الدستور الحل و جعل هذا الحق لسمو امير البلاد حفظه الله (راجع الملف الأول) .
هل من الممكن ان يعاد التصويت في دائرة واحدة او الاعادة تكون في الدوائر جميعها ؟
كما ذكرنا سابقاً يكون الاعادة في حالة قبول احدى الطعون التي تقدم و حكمة المحكمة بالإعادة فتكون الإعادة في هذه الحالة في الدائرة التي كان مرشح عنها مقدم الطعن .
هل اجراءات التقاضي الخاصة بفرز الأصوات تأخذ ثلاثة احكام ؟
لا فهي تنظر فقط امام الجهة المختصة بموجب القانون بنظر هذه الدعاوي و هي المحكمة الدستورية .
هل يحق للمحامي الترافع ؟
بالطبع يحق للمحامي الترافع من خلال المذكرة التي يقوم بإعدادها و تقديمها للمحكمة و تكون مشفوعة بالأدلة و الأسانيد القانونية .
