متى يكون حكم أول درجة نهائى | لأن الاجتماع البشرى ضرورة لا بد منها فالإنسان لا يستطيع أن يعيش منعزلاً عن غيره، فكان لابد من أن ينشأ عن هذا الاجتماع اختلاف وتباين في الآراء وهذا لان العقول البشرية متفاوتة وأغراضها متباينة، وحتى لا تسود الفوضى في المجتمع نشأ القضاء وتطور حتى أصبح بشكله الحالي على هيئة سلطة قضائية قائمة بذاتها، يلجا إليها الأفراد لاسترداد حقوقهم وتحقيق العدل، ومن الأسس في القضاء لتحقيق العدل هو مبدأ التقاضي على درجتين ولكن المشرع الكويتي نص على بعض الحالات التي يكون حكم أول درجة نهائياً ولا يجوز استئنافه.
طالع ايضا : أركان جريمة الإتلاف في الكويت
تعريف الحكم النهائى
تقوم السلطة القضائية في غالبية الدول على مبدأ التقاضي على درجتين، فيصدر الحكم من محكمة الدرجة الأولى ويعرف بالحكم الابتدائي ويجوز الطعن فيه بالاستئناف، وإذا تم الطعن فيها فإنه يصبح حكم صادر من محكمة الاستئناف وهي محكمة الدرجة الثانية ويعرف بالحكم النهائي، والمقصود بالأحكام النهائية هي التي تصدر من محكمة الدرجة الثانية ولا يبقى أمام المعنى بالأمر إلا الطعن فيها بالنقض، ولقد نصت المادة (36) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي الصادر بالمرسوم رقم 38 لسنة 1980 علي ” تختص محكمة الاستئناف العليا بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من المحكمة الكلية ” وإذا تم الطعن فيه بالنقض يصبح حكم بات حائز لقوة الأمر المقضي لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن العادية أو الغير عادية، ولكن المشرع الكويتى نص على بعض الحالات يكون الحكم صادر من محكمة الدرجة الأولى “المحكمة الكلية “ويكون الحكم فيها نهائى لايقبل الطعن بالاستئناف.
الحالات التى يكون فيها حكم أول درجة حكم نهائى
نصت المادة (29) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي الصادر بالمرسوم رقم 38 لسنة 1980 علي ” تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسه ألاف دينار ، ويكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألف دينار “
ونص فى المادة (34) على ” تختص المحكمة الكلية بالحكم ابتدائيا في الدعاوي المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية ، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، ويكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار.
كما تختص بالحكم ابتدائيا في جميع المنازعات المتعلقة بالاحوال الشخصية من زواج وطلاق ونسب ونفقة مقررة شرعا وولاية على المال والنفس ووصاية وقوامة وحجر وغيبة واعتبار المفقود ميتا وميراث ووصية ووقف وغيرها من مسائل الاحوال شخصية ، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، ويكون حكمها انتهائيا في الميراث والوصية والوقف والمهر اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف دينار”
ونص فى المادة(129) على “… يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الاحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.”
إذن يتضح من المواد السابقة أن حكم محكمة الدرجة الأولى يكون حكم نهائي إذا:-
- إذا كانت الدعوى من اختصاص المحكمة الجزئية وقيمتها لا تتجاوز ألف دينار.
- إذا كانت الدعوى من اختصاص المحكمة الكلية وقيمتها لا تتجاوز خمسة الإف دينار.
- إذا كانت الدعوى من اختصاص المحكمة الكلية في الميراث والوصية والوقف والمهر وقيمتها لا تتجاوز خمسة الإف دينار.
- إذا لم يتم مراعاة مواعيد الطعن على الأحكام، مما يؤدي الى فواتها يصبح الحكم نهائي.
الخاتمة
من الأسس القضائية هو مبدأ التقاضي على درجتين ولكن المشرع الكويت استثنى من هذا المبدأ بعض الحالات السابقة التي تم ذكرها، وهذا لعدة أسباب منها أن قيمة الدعوى قليلة لا تستحق الطعن عليها للمرة الثانية فتتكلف مصاريف زائدة لا داعي لها بالإضافة إلى ضياع وقت المحكمة، ونحن نقدم خدماتنا في جميع القضايا المدنية والأحوال الشخصية كدعاوى الوقف والمهر والنفقة بالإضافة غلى الاستشارات القانونية لجميع الدعاوى.
طالع ايضا : حق الاطلاع على المعلومات
