شروط عقد البيع الإبتدائي في الكويت | يُعتبر عقد البيع من العقود الماليّة التي لا يستغني عنها أي إنسان، وتتعلق بشؤونه الحياتيّة، لذا أرشد الإسلام والقوانين إلى ضرورة أن يتفقه الإنسان بما يخصّ البيع والشراء، وذلك لكي يتجنّبوا الوقوع في الحرام والمحظور، وإن للبيع أنواعاً من العقود منها ما هو محرَّمٌ ومنها ما هو جائزٌ ومنها ما هو مكروه، ويرجع سبب الحرمة والكراهة والإباحة إلى ما ينبني ويقوم عليه العقد من الشروط والأركان وغير ذلك من الجزئيات، وستوضّح هذه المقالة معنى عقد البيع، وبيان بعض أركانه وشروطه
تعريف عقد البيع
عرفت المادة (454) البيع على أنه “عقد على تمليك شيء أو نقل حق مالي آخر لقاء عوض نقدي” , والمشرع أرود في هذا التعريف أهم خصائص عقد البيع وهي تمليك المال أي نقل ملكية الحق المالي في مقابل عوض نقدي , ووفقا لذلك فإن البيع لا يقتصر على نقل الملكية بل يجاوز ذلك إلى نقل أي حق مالي آخر , فقد يقع على حقوق عينية غير الملكية كحق الانتفاع أو حق الارتفاق , وقد يقع على حقوق شخصية كما في حوالة الحق إذا كانت في مقابل مبلغ من النقود , أما بالنسبة للحقوق العينية التبعية وهي الرهن الرسمي والرهن الحيازي وحق الامتياز فمن غير المتصور أن يبيع صاحب الحق العيني التبعي حقه إستقلالا إلا أنه إذا باع الدائن حقه الشخصي إلى الغير عن طريق الحوالة فإن البيع يشمل توابع الحق المحال بما في ذلك التأمينات العينية .
طالع ايضا: متى يصبح الحكم الغيابى نهائى فى القانون الكويتى
ما هي أنواع عقود البيع
والقاعدة المعروفة في العقود تقول العقد شريعة المتعاقدين، واغلب العقود تلزم أطرافها بما تم الإتفاق عليه ،ولا يجوز لأي منهما نقض العقد أو تعديله إلا بعد موافقه الطرفين وقد عرفة القانون الكويتي رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني (67/ 1980) المادة رقم 196 التي تنص على (العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه، إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي القانون بغير)
وأيضا يكون العقد واجب النفاذ وملزما لأطرافه كنص المادة 197 من ذات القانون (يجب تنفيذ العقد طبقا لما يتضمنه من أحكام، وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل)
فإذا انعقد العقد صحيحا يكون نافذا في الحال وملزما لأطرافه حيث يتضمن التزام العقود على (العقد شريعة المتعاقدين، الالتزام بحسن النية، الالتزام بمضمون العقد) فلا يجوز لأي من طرفي العقد نقضه أو تعديله إلا برضاء الطرف الآخر.
أما بالنسبة للعقد الموقوف فهو عقد صحيح ولكن تنفيذ هذا العقد متوقف على موافقة من الطرف الآخر فمن حق الطرف الأخر أن يٌجيزه أو ينقضه، والعقد الموقوف يكون لعدة أسباب منها مثلا نقص أهلية أحد العاقدين أو وجود عيب من عيوب الإرادة في احد طرفي العقد.
على أن تكون مدة هذا الإختيار ثلاثة أشهر من تاريخ معرفة الإكراه أو على الولي أو الوصي بالتصرف.
ولكن ما الحل في حالة مرور مدة الثلاثة أشهر دون استعمال هذا الخيار فيعتبر هذا الخيار إجازة ضمنية وموافقة على العقد ويعتبر العقد صحيحا ونافذا لبنوده وذلك طبقا لما نصت عليه المادة 182 من ذات القانون (1- يجوز لكل ذي مصلحة أن يعذر من له حق إبطال العقد بوجوب إبداء رغبته في إجازته أو إبطاله، خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، تبدأ من تاريخ الإعذار، من غير أن يترتب على ذلك أي أثر بالنسبة إلى المدة المقررة لسقوط الحق في الإبطال.
2- ولا يعتد بإعذار من له حق طلب الإبطال بسبب الغلط أو التدليس أو الإكراه، إلا إذا كان قد وجه بعد انكشاف الغلط أو التدليس أو زوال الإكراه.
كما أنه لا يعتد بإعذار ناقص الأهلية، إلا إذا كان قد وجه إليه بعد اكتمال أهليته.
3- فإذا انقضى ميعاد الإعذار من غير اختيار، اعتبر ذلك إجازة للعقد)أما العقد المشروط فهو عقد صحيح ولكنه معلق على شرط هو امر مستقبل غير محقق الوقوع ويترتب عليه وجود الالتزام أو زواله، فإذا تخلف هذا الالتزام أو كان ناقصا فإن هذا العقد ينتهي ويصبح كأن لم يكن.
على سبيل المثال عقد البيع المعلق على شرط الإحتفاظ بالملكية لحين وفاء المشتري بكامل الثمن.
فلا ينعقد البيع قبل الوفاء بالثمن المتفق عليه في العقد ويظل البائع مالكا للمبيع حتى سداد المشتري كامل الثمن ويكون هذا الالتزام معلقا على شرط.
فيكون وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبلي غير محقق الوقوع.
ولكن لا يكون الالتزام بالعقد قائما إذا كان معلقا على شرط غير ممكن، أو شرط مخالف للآداب أو النظام العام.ويعد هذا النوع من العقود غير قابل للتنفيذ الجبري ولا يخضع للتقادم المسقط، على أنه يجوز للدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه.
طالع ايضا : متى يكون حكم أول درجة نهائى فى الكويت
