أركان جريمة الإتلاف في الكويت | نصت المادة (249) من قانون الجزاء الكويتي أن (كل من أتلف أو خرب مالاً منقولاً أو ثابتًا مملوكًا لغيره، أو جعله غير صالح للاستعمال في الغرض المخصص له، أو أنقص قيمته أو فائدته، وكان ذلك عمدًا وبقصد الإساءة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا ترتب على الفعل ضرر تبلغ قيمته خمسمائة روبية أو أكثر، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو إحدى هاتين العقوبتين.
وكذلك المادة 141 من ذات القانون (كل من أتلف محررا معدا لأن يقدم أمام جهة قضائية أو كان من المفيد تقديمه كبينه في أية إجراءات قضائية، أو جعله في حالة يستحيل معها استخلاص البيانات الضرورية للفصل في دعوى قائمة أو يحتمل قيامها، قاصدا بذلك أن يحول دون استعماله في معرض البينة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين).
إن القصد الجنائي في جريمة الإتلاف يتحقق متى تعمد الجاني إحداث الإتلاف أو التخريب أو التعطيل المشار إليها فى المادة 249 من من قانون الجزاء الكويتى مع علمه بأنه يحدثه بغير حق .
والقصد الجنائي في جرائم التخريب و الإتلاف العمدية ، سواء ما اعتبره القانون منها جنايات ، وما اعتبره جنحاً ، كالجريمة المنصوص عنها في المادة 249 من قانون الجزاء الكويتي ينحصر في إرتكاب الفعل المنهى عنه بأركانه التي حددها القانون ، مع إتجاه إرادة الفاعل إلى إحداث الإتلاف أو التخريب ، و علمه بأنه يحدثه بغير حق ، و عبارة بقصد الإساءة ” التى ذكرت فى المادة 249 لم تأت فى الواقع بزيادة على معنى القصد الجنائى المطلوب فى جرائم الإتلاف العمدية الذى تقدم بيانه ، إذ نية الإضرار تتوفر قانوناً لدى المتهم متى كان يعلم أن عمله يضر أو يمكن أن يضر بغيره ، فمن يتلف مالا لغيره عن قصد و بغير حق ، يضر بهذا الغير ، و يسئ إليه قصداً و عمداً .
وإذن فمتى كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن ، و من كانوا معه ، أنهم كانوا يقذفون عربة السكة الحديدية بالحجارة و أن الطاعن كان يحمل فى يده زقلة ويحطم زجاجها ،فأحدثوا بالعربة الإتلاف الذى أثبتته المعاينة ، و الذى ترتب عليه ضرر مالي ، و دانهم من أجل ذلك بجريمة التخريب بقصد الإساءة تطبيقاً للمادة 249 من قانون العقوبات ، فإن الحكم يكون صحيحاً في القانون . مع مراعاة أن القانون الجنائي لا يعرف جريمة إتلاف المنقول بإهمال.
طالع ايضا : حق الاطلاع على المعلومات
