الوضع القانوني للتباعد الاجتماعي بازمة كورونا و توصيات مجلس الوزراء
ومخالفة الاشتراطات الصحية حسب القوانين و اللوائح الكويتية
الكورونا ذلك الفيرس الذى أنهك العالم أجمع فالقوى قبل الضعيف لم يستطيع السيطره عليه والدول الغنيه قبل الفقيره وقفت صامته من شده هول من يموت
ومن هنا شكلت الحكومه الكويتيه لجنه لإداره الأمر وأوصت بخمس توصيات على النحو التالى :
أولا : زيادة الشفافية بالمقارنة مع الدول المجاورة حيث قامت دوله الكويت بعمل جيد في نشر المعلومات ولكن يجب عليها بذل مجهود أكبر معلومات غير كافية عن النفقات العامة لمكافحة الوباء ، وكمية المعدات الطبية والإمدادات المتاحة ، ومكان الأحجار وقدرتها الاستيعابية (حسب النوع) وإجراءات العزل المنزلي
طالع ايضا: الطعن على الأحكام أمام محكمة التمييز حسب القانون الكويتي والرد على طعون التمييز حسب القانون
ثانيا : تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وحشد الدعم المجتمعي هذان الإجراءان قيد التنفيذ لكنهما ما زالا في المرحله الأولى ومقارنة بحجم المشكلة الحالية ، فهما متقطعان أو يتعارضان مع الخلافات الداخلية
إن تعزيز التعاون واتخاذ تدابير لتحقيق التوازن بين الجهود سيساعد على الحد من الإنفاق المفرط وتكاليف الحصص ، والإستفادة المثلى من الموارد البشرية وتحقيق نتائج أفضل للحد من إنتشار الكورونا
ثالثا : دعم الجهود الحالية لتعزيز مجلس التعاون الخليجي وإقامة منصة موحدة لدول الخليج ولقد لعبت دوله الكويت دورا رياديا كعادتها في هذا الصدد من خلال الوساطة بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
إن تعزيز الدعم ومقارنة أفضل الممارسات في منطقة جغرافية أوسع سيساعد على الإستجابة بشكل أفضل لهذا الوباء. وفي هذا الصدد ، فإن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي مفيد للغاية في تعزيز التنسيق الأفضل بين دول الخليج نظرًا لأهمية الإعتبارات العابرة للحدود عند ظهور جائحة سريع الإنتشار ، يجب أن نعمل بجد لإشراك الدول المجاورة مثل العراق وإيران واليمن.
إن دعم هذه الدول لن يفيدها فحسب بل سيساعد أيضًا دول مجلس التعاون الخليجي ويقربها من المصالحة.
رابعا : تلعب الكويت دورًا رائدًا في مجال المساعدات الإنسانية وهي أيضًا تقدم مساعدات كبيرة لمنظمة الصحة العالمية في مكافحة فيروس كورونا. وهذا الدور يجب أن يستمر ويتطور لأنه يساعد على تحفيز قوة الكويت ومكانتها الدولية.
خامسا : حل المشكلات الغير الصحية التي تؤثر على الإدارة الصحية والقدرة على السيطرة على الجائحة
ومخالفة الاشتراطات الصحية حسب القوانين و اللوائح الكويتية
وقد اتخذت الكويت عده إجراءات احترازيه للسيطره والحد من فيرس كورونا وقررت بأن مخالف تلك الإجراءات يتعرض لعقوبات رادعه تصل إلى الحبس
وتقضي التعديلات الجديدة بمعاقبة مخالف التدابير الحكومية الإحترازية لمواجهة كورونا الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف دينار، أو بأحد هاتين العقوبتين.
وقد أصدر وكيل وزارة الصحة قرارا بسحب جميع كميات الأدوية التي تحتوي على مواد الهيدروكسي كلوروكوين أو كلوروكوين من الصيدليات، وقصر صرفها على المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة وصيدليات المستشفيات الأهلية فقط، على أن تكون الوصفة الطبية صادرة من أطباء ذوي الاختصاص.
ونص القرار في مادته الثالثة على( إلزام شركات الأدوية بموافاة إدارة تفتيش الأدويه ببيان مفصل عن كميات هذه الأدوية، وكشف دوري شهري يبين الكميات الواردة والمنصرفة، على أن تتولى إدارة تفتيش الأدوية متابعة هذه السجلات).
وقد جاء هذا القرار حرصا من الوزارة على إحكام الرقابة على صرف وتداول الأدوية، وحفاظا على صحة المرضى.
وأكد أن القرار يهدف إلى تتبع ورصد الكميات المصروفة من هذه الأدوية، لمنع سوء الاستخدام أو الإحتكار، وتوفيرها للمرضى لدواعي الإستخدام المعتمدة من وزارة الصحة.
وقد ذكر الإعلام الأمنى : ضبط (حضانه نموذجيه) تزاول نشاطها مخالفه لقرار مجلس الوزراء
حيث ذكرت الإداره العامه للعلاقات والإعلام الأمنى بوزاره الداخليه انه وضمن توجيهات القياده العليا لوزاره الداخليه بفرض هيبه القانون وضبط المخالفين لقرارات مجلس الوزراء بتشديد الإجراءات الإحنرازيه والوقائيه للحد من انتشار فيروس كورونا تمكنت اداره البحث الجنائى والرخص وبالتعاون مع اداره التحقيقات بوزاره الشئون من ضبط (حضانه نموذجيه) تزاول نشاطها بوجود عدد 6 موظفات وعدد 45 طفلا تتراوح أعمارهم بين سنتين الى ست سنوات
وتوضح الإداره إنه تم تحرير محضر تحقيق من قبل وزاره الشئون الإجتماعيه وإخلاء الموقع وتسليم الأطفال لذويهم وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمه بحق أصحاب الحضانه لمخالفه للقرار الوزارى رقم 64/2020 الصادر من وزاره الصحه والقانونرقم 8 لسنه 1969 الخاص بالإحتياطات الصحيه للوقايه من الأمراض الساريه.
طالع ايضا: الحجز التحفظي
