الجابرية قطعة 1 ب
info@lawyerq8.com
اتصل بنا: 94444897
المسؤولية القانونية عن الخطأ الطبي في القانون الكويتي

يعتري المرض الإنسان أحيانا فيعطله عن أداء مهامه اليومية ، و يظهر دور الطبيب من خلال العلاج ، حيث أنه يعمل من أجل القضاء على هذا المرض أو التخفيف من شدته من خلال دراساته التي تمكنه من تشخيص المرض و تخصيص علاج ملائم لحالته .

و القاعدة العامة أن الطبيب يكون ملزم اتجاه مريضه ببذل عناية و ليس بالنتيجة ، و مع ذلك تقوم المسؤولية القانونية عن الخطأ الطبي في حالة ما إذا قام الطبيب بخطأ طبي يضر بالمريض و ثبت وجود العلاقة السببية التي بين الخطأ و الضرر .

كما أن المسؤولية القانونية عن الخطأ الطبي مهمة من الناحية القانونية و الإنسانية ، فحياة الإنسان التي هي أثمن شيء متوقفة على الطبيب الذي يمكن أن يؤدي خطأ منه إلى خسارة حياة شخص أو التسبب له في عاهة مستديمة ، و لهذا لا بد من أن يكون هناك توازن ما بين الحرية و الطمأنينة التي يحتاجها الطبيب في ممارسة مهنته و بين حماية المريض من أي خطأ طبي يسبب له أضرارا و ثبتت وجود العلاقة السببية التي بينهم و يتحقق ذلك من خلال المسؤولية القانونية عن الخطأ الطبي الذي يتحملها الطبيب .   

و تطرق المشرع الكويتي إلى المسؤولية القانونية عن الخطأ الطبي في مواده القانونية التي من ضمنها المادة 13 من القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب البشري و الأسنان و المهن المعاونة لهما .

مفهوم المسؤولية القانونية عن الخطأ الطبي 

 تنص المادة 13 من القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب البشري و الأسنان و المهن المعاونة لهما على الحالتان التي يكون فيهما الطبيب مسؤولا عن الحالة التي يؤول إليها مريضه ، و إحدى هاتين الحالتين تتمثل في ارتكاب خطأ ناجم عن جهل الطبيب بالأمور الفنية التي ينبغي على كل طبيب أن يكون ملم بها ، فمثلا إذا أخطأ الطبيب في تشخيص المرض أو إذا وصف علاجا غير مناسب و يسبب ذلك الخطأ ضررا للمريض يكون مسؤولا مسؤولية قانونية عن الخطأ الطبي اتجاه مريضه .

طالع ايضا : أنواع قضايا الجنح في القانون الكويتي

 فالخطأ الطبي الفني هو الذي يصدر من الطبيب و يتعلق بأعمال مهنته ، و هو الذي يرتب له قيام المسؤولية القانونية عن الخطأ الطبي، حيث أن القواعد العلمية و الفنية و كذلك الأصول المحددة لمهنة الطب هي التي تحدد أيضا هذا الخطأ الطبي الذي يعتبر وليد الجهل بهذه القواعد أو بتطبيقها تطبيقا غير سليم أو بسوء تقديرها في المجال التي تخوله السلطة التقديرية  و بذلك تقوم المسؤولية القانونية عن الخطأ الطبي .

 كما أنه يجب على الطبيب المعالج الذي توصل إلى تشخيص للمرض الذي يعاني منه مريضه أن يعلمه بطبيعة العلاج و جميع الإجراءات المتخذة فيه و إلا ترتبت عليه مسؤولية قانونية عن الخطأ الطبي ، وفي العملية الجراحية مثلا لا بد من أن يخبر الطبيب مريضه بجميع النتائج و كذلك المخاطر المتوقعة سواء كانت أثناء العملية أو بعدها .  

معيار قيام المسؤولية القانونية عن الخطأ الطبي 

حسب المادة 13 من القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب البشري و الأسنان و المهن المعاونة لهما ، يمكن القول بأن المسؤولية القانونية عن الخطأ الطبي تقوم على جهل الطبيب بالأمور الفنية التي لا يمكن له الجهل بها . و يتم الأخذ بالمعيار الوسط في تحديد التزامات الطبيب بالحيطة و الحذر و الإنتباه و عدم خروجه عن قواعد المهنة و أصولها

 فيتم الأخذ بعين الإعتبار في المسؤولية القانونية عن الخطأ الطبي كل من المستوى العلمي و المهني للطبيب من حيث الشهادة المتحصل عليها و كذلك الخبرة التي اكتسبها من ممارسته لمهنة الطب ، فالمسؤولية القانونية عن الخطأ الطبي التي هي على عاتق الطبيب المختص الإستشاري أثقل من المسؤولية القانونية عن الخطأ الطبي التي يتحملها الممارس العام ، فمن المستحيل أن تتساوى خبرة الطبيب الذي يعمل مدرسا للطب في الجامعة مع الطبيب المبتدأ ، إلا أنه لا بد من أن تتوفر لدى الطبيب المبتدأ مهارة جيدة بسببها منحت له رخصة ممارسة مهنة الطب و إلا قامت مسوليته القانونية عن الخطأ الطبي . و مع ذلك فإنه من المستحيل أن يكون الطبيب ملما بجميع الإختراعات الطبية الحديثة ، و من جهة أخرى يحق للمريض أن يحظى بالمهارة المطلوبة في علاجه ، كما يمكن للطبيب في حالة ما إذا وجد نفسه غير ملم بحالة مريضه أن يعتذر عن علاجه له . و يأخذ بعين الإعتبار أيضا الوضع الإقتصادي الذي يتم فيه العلاج ، فالمريض الذي يذهب إلى عيادة تتواجد في منطقة قروية لا يمكن له أن يتوقع وجود نفس التجهيزات التشخيصية و العلاجية التي تتواجد في المستشفى الجامعي ، فيتم الأخذ بالظروف المحيطة بالعمل على وجه الإعتبار و تعتبر من المعايير التي يؤخذ بها لقيام المسؤولية القانونية عن الخطأ الطبي .

المسؤولية القانونية عن خطأ الفريق الطبي 

يتكون الفريق الطبي من مجموعة من الأشخاص المختصين في الطب كل طبيب يقوم بعمله فيما يدخل في اختصاصه ، كما هو الحال في جراحة القلب في مستشفيات القطاع الطبي الخاص التي نص عليها القرار الوزاري رقم 113/2008 التي تتطلب وجود كادر فني كامل لإنشاء وحدة جراحة القلب في المستشفيات الخاصة . حيث يوجد من ضمنهم أطباء لا يجب أن يقل عددهم عن ثلاثة مختصين في جراحة القلب اثنان منهم استشاري اختصاصي أحدهم متفرغ تماما مع تواجد طبيب ثالث بدرجة مسجل في جراحة القلب الذي يكون أيضا متفرغا تفرغا كاملا  .

 و عدم تعاون الطبيب مع غيره لمساعدته في عمله يؤدي إلى قيام المسؤولية القانونية عن الخطأ الطبي المشاعة في الفريق الطبي لأنه يضر بسلامة المريض ، فمن واجب طبيب التخدير أن يأخذ جميع المعلومات الخاصة بالمريض قبل تحضيره للعملية من الطبيب الجراح و بالتالي يتحمل طبيب التخدير جميع مسؤولياته المتعلقة بمراقبة المريض طول الفترة الممتدة بين التخدير و الانتعاش الكامل  و إلا قامت المسؤولية القانونية عن خطأ الفريق الطبي .

تقسيم المسؤولية القانونية عن الخطأ الطبي 

المسؤولية القانونية عن الخطأ الطبي تنقسم إلى نوعان  :

  • المسؤولية الجنائية : و هي تقوم على أساس العلم و سبق الإصرار و التعمد ، حيث أن الطبيب يكون على دراية تامة و علم كافي بأن هذه الآلة التي سيستعملها في مريضه ستسبب له أذى ، و مع ذلك يقدم على فعله الشنيع و تتحقق النتيجة التي تتمثل في ضرر المريض ، و بهذا تتم محاكمته كأي رجل عادي ارتكب جريمة طبقا لقانون الجزاء  كما أن المسؤولية الجنائية عن الخطأ الطبي تظهر في المادة 164 من قانون الجزاء التي نصت على أنه يعاقب كل من تسبب في جرح أحد أو إلحاق أذى محسوس به بغير قصد نتيجة لرعونته أو إهماله أو تفريطه أو عدم انتباهه أو عدم مراعاته للوائح . و إذا توفي المجني عليه نتيجة افتقاد الطبيب للخبرة الفنية و عدم بذله عناية الطبيب العادي تطبق المادة 154 من قانون الجزاء و تقوم المسؤولية الجنائية عن جريمة القتل الخطأ لكون الطبيب تسبب في موت شخص بالخطأ نتيجة إهماله أو رعونته أو تفريطه أو عدم انتباهه أو عدم مراعاته للوائح و يعاقب على فعلته المشينة .
  • المسؤولية المدنية : و هي التي تقع على الطبيب الذي بدر منه خطأ طبي ، قال الرسول صلى الله عليه وسلم : “من تطبب و لا يعلم منه طب فهو ضامن ” و لهذا لا بد من أن يجبر الضرر عن طريق تعويض يقدم للمريض المضرور حسب المواد القانونية الموجودة في القانون المدني .

إثبات قيام المسؤولية القانونية عن الخطأ الطبي :

يمكن إثبات وجود خطأ طبي بكافة طرق الإثبات و بهذا تقوم المسؤولية القانونية عن الخطأ الطبي ، إلا أنه لا بد من الرجوع إلى القاعدة العامة التي تنص على أن البينة على من ادعى ، و بالتالي يكون على المريض أو ورثة المريض عبء الإثبات ، فلا بد لهم من أن يقدموا دليل قاطع من خلاله تثبت قيام المسؤولية القانونية عن الخطأ الطبي ، و يعاقب الطبيب على أفعاله المشينة . و يكون التقرير الطبي ورقة رابحة للمدعي للتأكيد على ادعاءاته ، و بالتالي فإن تقرير خبرة الطبيب الشرعي الذي يبدي من خلاله الخبير رأيه الفني من خلال مقارنة سلوك الطبيب المخطئ مع سلوك الطبيب العادي يساعد القضاء في تحديد الخطأ الفني للطبيب و تقوم المسؤولية القانونية عن الخطأ الطبي و يعاقب الطبيب على هذا الخطأ الطبي البادر منه .  

خاتمة :

العلاقة التي تجمع الطبيب بمرضاه تسودها الثقة ، فالمريض يأتي للطبيب و هو متأذي يتوقع من طبيبه أن يكون سببا في شفائه ، حتى يجد نفسه متضررا نتيجة خطأ فني من الطبيب المعالج ، و هذا الخطأ يمكن أن يؤدي بالمريض إلى العجز الجزئي أو الكلي كما يمكن أن يؤدي بحياته للممات .

لم يسكت القانون الكويتي على مثل هذه الاختراقات ، و أقام مسؤولية قانون عن الخطأ الطبي الفني البادر من الطبيب ، و إثبات هذا النوع من الأخطاء يكون بكافة طرق الإثبات ، و يساعد أهل الخبرة القضاء على تحقيق العدالة ، فيقوم الخبير الشرعي بإعداد خبرته و تودع لدى المحكمة لتكون إثبات قاطع على قيام المسؤولية القانونية للخطأ الطبي الوارد من طرف الطبيب المعالج . 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا: 94444897
error: محتوى محمي من النسخ
× whatsapp