محامي جرائم الكترونية

محامي في الكويت محامي استشارات قانونية في الكويت محامي متخصص في الجرائم الإلكترونية محامي استشارات قانونية متخصص في الجرائم الإلكترونية محامي جنائي محامي استشارات قانونية جنائية محامي متخصص في جرائم الفايسبوك محامي استشارات قانونية في جرائم الفايسبوك محامي متخصص في جرائم الواتساب محامي استشارات قانونية في جرائم الواتساب محامي متخصص في جرائم الابتزاز الإلكتروني محامي استشارات قانونية متخصص في جرائم الابتزاز الالكتروني .

جرم المشرع الكويتي العديد من الأفعال و أقر لها عقوبات رادعة ، حيث جاء بقانون الجزاء ليحدد الجرائم و العقوبات المقررة لها ، كما وضع قانون الإجراءات و المحاكمات الجزائية من أجل تحديد الإجراءات الواجب إتباعها أمام كل جهة قضائية أو ضبطية قضائية ، و مع تطور الحضارات و بروز شبكة الإنترنت و وسائل الإعلام الآلي في الحياة الحديثة  ظهر نوع جديد من الجرائم يدعى بالجرائم الإلكترونية ، ويقصد بالجريمة الإلكترونية كل جريمة يتم ارتكابها بواسطة الحاسوب من خلال شبكة الإنترنت من طرف شخص يكون على دراية تامة بهما و هذه الجريمة ليس لها أي حدود جغرافية [1] ، و هي مثلها مثل باقي الجرائم تقوم على ثلاثة أركان تتمثل في الركن المادي و الركن المعنوي والركن الشرعي[2] ، فإذا تحققت الأركان الثلاثة في أي فعل قام به شخص ما يمكن القول بأنه ارتكب جريمة كاملة و يعاقبه على ذلك القانون ،  أما إذا نقص ركن من أركانها فلا يمكن أن يعتبر ذلك الفعل إجرامي و بالتالي لا تكون هناك عقوبة ، و نتيجة انتشار الجرائم الإلكترونية و بروزها مع التطور التكنولوجي استحدث المشرع الكويتي قانون خاص لمكافحة جرائم تقنية المعلومات و هذا من أجل وضع حد لهذه الجرائم الإلكترونية التي تشمل كل من جرائم الابتزاز الإلكتروني ، جرائم تبييض الأموال إلكترونيا ، جرائم ترويج المخدرات إلكترونيا ، جرائم الإرهاب الإلكترونية … إلخ ، و نص عليها المشرع الكويتي في نصوصه قانونية و أقر لها عقوبات خاصة بها . 

التعامل مع الجرائم الإلكترونية :

إذا وجود الشخص نفسه طرفا في نزاع يتعلق بجريمة إلكترونية فلا بد له من استشارة محامي متخصص في الجرائم الإلكترونية ليبين له المسار القانوني اللازم لقضيته ، حيث أنه و بمجرد الاتصال بالمحامي المتمرس في القضايا الإلكترونية  فإنه يستمع إلى جميع وقائع القضية المطروحة أمامه و يقف على جميع حيثياتها بدراسة صفة المستشير في القضية و العلاقة التي تربطه بها و الوسائل الإلكترونية المستعملة فيها و وقت حدوثها ، كما يدرس التفاصيل القانونية للملف حتى يتمكن بصفته محامي متخصص في الجرائم الإلكترونية من إعطاء الاستشارة القانونية اللازمة للقضية ، كما أنه يقدم له مجموعة من النصائح التي تفيد موقعه في القضية . و لهذا يمكن القول بأن المحامي المتخصص في الجرائم الإلكترونية يسعى من أجل إيصال رسالة العدالة ، فبمجرد أن يتم توكيله في قضية يكون موضوعها جريمة الكترونية ما فإنه يدافع عن موكليه و يقدم الأدلة و الإثباتات و المذكرات التي تصب في صالحهم ، كما أنه يرافع أمام المحكمة بكل ما له من خبرة و ذكاء من أجل الدفاع عن حقوق موكليه و تحصيل حقوقهم

طالع ايضا : محامين قضايا التعويضات

أولا : حق المتهم أو الجاني في الجرائم الإلكترونية في الدفاع عن نفسه :

يمكن أن تقع أي جريمة إلكترونية في أي وقت كان ، فيتم الإبلاغ عنها لدى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التي تقوم  بدورها و تتخذ جميع الإجراءات اللازمة[3] ، ثم تتصل النيابة العامة بالمتهم أو الجاني للتحقيق معه [4] و ذلك من أجل أخذ تصريحاته في الواقعة محل التحقيق ، و في الوقت نفسه يكون للمتهم أو الجاني الحق في الدفاع عن نفسه أو توكيل محامي متخصص في الجرائم الإلكترونية يتابع له جميع الإجراءات القانونية التي تلي الاستدعاء و يقف معه أثناء التحقيق و بعده [5] . 

• حق المتهم أو الجاني في الجرائم الإلكترونية في الدفاع عن نفسه أمام جهة التحقيق : يساعد التحقيق في الجرائم الإلكترونية على إزالة الغموض الذي يلبس القضية و الخروج بحلين مختلفين .

1. التحقيق في الجريمة الإلكترونية : للتحقيق في جريمة إلكترونية لا بد من وجود فريق كامل من الأخصائيين ذوي الخبرة الطويلة و المهارة التقنية الواسعة في مجال الحاسوب و الانترنت إضافة للتحقيق الجنائي[6] . و لهذا لا بد من وجود محامي متخصص في الجرائم الإلكترونية يكون ملم بجميع الإجراءات القانونية التي تتبع في التحقيق من معاينة و تفتيش و شهادة في الجرائم الإلكترونية[7] ، و بالتالي يمكنه أن يستغل ذلك لصالح موكله ويدافع له عن جميع حقوقه من خلال التطبيق الصحيح و السليم للقانون ، كما يظهر دوره كمحامي متخصص في الجرائم الإلكترونية من خلال طلبه المتضمن الإفراج عن المتهم المحبوس مع تقديمه لجميع الضمانات أو تحقيقه لجميع الشروط التي تراها جهة التحقيق مناسبة [8]  ، و ذلك استنادا على تعهد موكله بالحضور متى و أين طلب منه المحقق ذلك [9] ، إضافة إلى طلباته المتمثلة في سماع الشهود ، أو تقديم الإثباتات و الأدلة التي تصب في صالح موكله ، و إذا اقتضى الأمر يمكن أن يستعين بتقرير خبرة منجزة من قبل خبير يبدي رأيه في المسألة المتعلقة بالتحقيق[10] .
2. نهاية التحقيق : يأخذ التحقيق في نهايته طريقين مختلفين إما أن يتم حفظ ملف القضية لعدم تشكيلها لجنحة أو جناية و بالتالي يتم وقف السير في الدعوى [11]و هذا ما قد سبق لنا كمحامي متخصص في الجرائم الإلكترونية و أن حققناه في الكثير من القضايا المماثلة بفضل خبرتنا و ممارستنا الطويلة في هذا المجال ، أما الطريق الثاني الذي يمكن أن تسلكه القضية إذا تبين في التحقيق بأنه فعلا يوجد جريمة قائمة و توجد أدلة كافية ضد المتهم فإنه لا بد من أن يرسل ملف القضية إلى المحكمة المختصة[12] .

• حق المتهم أو الجاني في الجرائم الإلكترونية في الدفاع عن نفسه أمام الجهة القضائية : بما أنه لكل متهم أو جاني الحق في الدفاع عن نفسه فيمكن القول بأن ذلك يمنحه حق توكيل محامي متخصص في الجرائم الإلكترونية الذي يتابع مع موكله مسار قضيته في المحكمة ، فبعد إطلاعه على ملف القضية المطروحة أمامه و إعداده لخطة دفاعه القانونية التي تصب لصالح مكله ، فإنه بمجرد تحديد تاريخ أول جلسة محاكمة يحضر فيها بصفته محامي متخصص في الجرائم الإلكترونية مع المتهم أو الجاني [13] ، فإنه يقدم جميع الإثباتات و الأدلة التي تفيد موكله كما أنه يدافع عليه و يرافع بكل ما له من خبرة في المرافعات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية ، كما أنه يلتمس الإعفاء لموكله في حالة ما إذا بادر بنفسه في إبلاغ السلطات المختصة بالجريمة و ذلك قبل علمها بها أو قبل البدء في تنفيذها حتى ، و إذا علمت السلطات المختصة بالجريمة و لكن التحقيق لم يبدأ بعد و ساعد إبلاغ الموكل عن الجريمة في ضبط باقي الجناة إذا تعددوا في الجريمة فهنا يمكن أن يلتمس المحامي الشاطر أيضا الإعفاء للجاني[14] ، و هنا تظهر أهمية المحامي المتخصص في الجرائم الإلكترونية الذي يكون على علم بجميع الأحكام الموضوعية المتعلقة بالجرائم المعلوماتية .
• حق الجاني في الجرائم الإلكترونية في الدفاع عن نفسه في جريمة الإعلام المرئي و المسموع : حرية الرأي و التعبير حق مكفول دستوريا إلا أنه لا بد من أن يكون في حدود القانون [15]، و لهذا جاء المشرع الكويتي بقانون الإعلام المرئي و المسموع[16] لينظم هذه الحرية و يوضح المسائل التي يحظر بثها و إعادة بثها[17] ، و لكل شخص متهم في جريمة من جرائم الإعلام المرئي و المسموع الحق في أن يعين محامي متخصص في الجرائم الإلكترونية ليوجهه نحو الإجراءات القانونية السليمة التي يجب عليه إتباعها كما أنه يقدم له النصائح زيادة على أنه يمكن أن يكون المحامي المتخصص في الجرائم الإلكترونية وكيل عن الجاني فيكفل له حق الدفاع عن جميع حقوقه أمام جهة التحقيق و القضاء وفقا لخطة دفاع محكمة تصب في صالح موكله و تعالج قضيته بطريقة قانونية .

ثانيا : حق الضحية أو المجني عليه في الجرائم الإلكترونية في الإدعاء المدني :

يتعرض الشخص في حياته لمجموعة من الاعتداءات التي تختلف وسائلها ، فيمكن أن تكون عنيفة كما يمكن أن تكون مستترة أو عابرة للحدود كما هو الحال في الجرائم الإلكترونية[18] ، و من واجب الشخص أن لا يسكت على مثل هذه الجرائم و يتصدى لها بقوة القانون من خلال الإخبار عنها لدى السلطات المختصة و المتمثلة في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية[19] التي تحارب هذا النوع من الجرائم الإلكترونية . فنجد الإخبار لا يكون حكرا على من وقعت عليه الجريمة أي لا يكون فقط من خلال الشكوى بل يمكن أن يكون عن طريق الإبلاغ من طرف الغير[20] .

• حق الضحية أو المجني عليه في الجرائم الإلكترونية بالإدعاء المدني أمام جهة التحقيق : لمعرفة جميع الإجراءات القانونية اللازمة في حالة وقوع جريمة لإلكترونية لا بد من استشارة محامي متخصص في الجرائم الإلكترونية ليوضح الطريق القانوني للضحية أو المجني عليه و بالتالي يمكن للمحامي أيضا في حالة توكيله في القضية أن يدافع عن حقوق موكله بالطريقة القانونية السليمة مستندا على الإجراءات القانونية اللازمة .

أ)- الإبلاغ عن الجريمة الإلكترونية : يقدم المحامي المتخصص في الجرائم الإلكترونية شكوى مصحوبة بادعاء مدني عن الجريمة المطروحة أمامه سواء كان المجرم معلوم أو مجهول الهوية ، كما أنه يبين تفاصيل الجريمة في حيثيات الشكوى أو البلاغ فيذكر وقت الجريمة و اسم الضحية أو المجني عليه و اسم المتهم أو المجني عليه إن وجدوا ، إلا أنه توجد جرائم إلكترونية لا يتم تحريكها إلا عن طريق تقديم شكوى من المجني عليه فقط و من ضمن هذه الجرائم الإلكترونية : جريمة السب و القذف و إفشاء الأسرار ، جرائم السرقة و الابتزاز و النصب و خيانة الأمانة إذا ارتكبت من طرف أصول المجني عليه أو فروعه أو زوجه [21] ، و بالتالي لا بد من المحامي أن يكون موكل عن المجني عليه بصفته حتى تكون إجراءات الدعوى مكتملة و يتمكن من تسجيل الشكوى و أخذ رقمها ، ولهذا يمكن القول أن حال الإخبار عن الجرائم الإلكترونية مثله مثل الإخبار عن الجرائم التقليدية ، إلا أنه لا بد من المخبر أن يتميز بالإلمام و المعرفة المقبولة في الحاسوب و الانترنت حتى يتمكن من إيصال المعلومات و وصف الحادث بشكل ممتاز يتمكن من خلاله المحقق من الوقوف على طبيعة الجريمة و مباشرة التحقيق فيها ، و بالتالي لا بد من أن يكون المحقق أيضا ملم بالجوانب الفنية للوسائل الإلكترونية و الإنترنت إذ أن المعلومات الخاصة بالجرائم الإلكترونية تتباين عن التي هي موجودة في الجرائم التقليدية[22] . و لهذا لا بد من وجود أخصائيين في المسائل الإلكترونية يعالجون هذه القضية إضافة إلى معرفتهم التامة بالقانون التي تمكنهم من متابعة القضية في حدود القانون .   

ب)- التحقيق الابتدائي في الجرائم الإلكترونية : التحقيق في الجرائم الإلكترونية لا بد من أن يقوم على وسائل حديثة و متطورة ليتم جمع الأدلة و الإثباتات ، و يكون للمحامي دور كبير في دراسة هذه الإثباتات و الأدلة من الناحية القانونية و تقديمها كحجة لإثبات صحة ادعاء المتهم أو المجني عليه . حيث أنه في التحقيق الابتدائي يكون هناك فريق كامل من المحققين لما تتطلبه الجرائم الإلكترونية من مهارة و خبرة و بالتالي لا بد من وجود المحقق الأساسي الذي تكون له خبرة طويلة في الجرائم الإلكترونية إضافة إلى الخبراء مثل خبير في الحاسوب و الشبكات يمكن له أن يعرف ظروف الجريمة كما أنه يعرف كيف يتعامل معها ، كما يوجد خبراء للعمليات المحاسبية الذين بفضلهم يمكن التعامل مع الأنظمة البرمجية و تبادل النقد الإلكتروني التي تستخدم في المؤسسات المصرفية ، و غيرهم من الخبراء الذين يعودون بالنفع على القضية المدروسة[23] ، و كذلك في مجال التحقيق يتم الاستعانة بوسائل تتمثل في :

1. وسائل مادية : و هي التي يستعملها المحقق في الجرائم الإلكترونية و منها عناوين الانترنت (IP) (MAC) و البريد الإلكتروني و برامج المحادثة و البروكسي (Proxy) زائد برامج التتبع و نظام كشف الاختراق (IDS) إضافة إلى نظام جرة العسل و أدوات الضبط و أخيرا أدوات فحص و مراقبة الشبكات[24] .
2. وسائل إجرائية : من بين هذه الوسائل اقتفاء الأثر و الإطلاع على عمليات النظام المعلوماتي و أسلوب حمايته زيادة على الاستعانة بالذكاء الصناعي و التأكد من وقوع الجريمة إذا كانت مكتملة الأركان [25] .

• الخبراء : فيمكن أن تتمم الاستعانة بخبير استشاري ليقوم بدور توضيحي للواقعة و يزيل الغموض عن وقائع معينة في الجريمة الإلكترونية و هذا راجع إلى طبيعة العمل الموجودة في الخبير الاستشاري التي تحتاج إلى المهارة الفائقة و التي لا يمكن إيجادها في الخبرة القضائية العادية [26] .

شاهد ايضا : قضايا التأمين

و في الأخير إذا توصل التحقيق إلى أنه يوجد نقص في ركن من أركان الجريمة الإلكترونية يتم حفظ ملف القضية[27] و إذا تم ذلك لا سمح الله يحق للمحامي الوكيل عن المجني عليه أو أحد ورثته التظلم من قرار الحفظ[28]  ، أما إذا اكتملت الأركان و جزم المحقق على وجود جريمة إلكترونية يتم تحويل ملف القضية إلى المحكمة المختصة[29] و على المحامي أن يطلع موكله عن جميع مستجدات القضية و يوجهه نحو الطريق القانوني السليم و يقدم له النصائح التي تصب في صالحه . 

• حق الضحية أو المجني عليه في الجرائم الإلكترونية بالتنصيب كطرف مدني أمام الجهة القضائية : يحال الملف المتعلق بالجريمة الإلكترونية إلى المحكمة المختصة للنظر في الدعوى و الفصل فيها ، و هنا يأتي دور المحامي المتخصص في الجرائم الإلكترونية من خلال الدفاع عن حقوق موكليه و تقديم جميع الدلائل و الإثباتات التي تبين صحة ادعاء موكله ، كما أنه يستند في المرافعة على نقاط قانونية يوضح من خلالها للقضاء تفاصيل القضية ، و يطلب من المحكمة الموقرة تعويض مناسب للضرر التي تسبب فيه المتهم أو الجاني للمرافع [30] . بجانب التماس النيابة العامة توقيع أشد عقوبة في الدعوى العمومية [31] ، كما أنه يمكن أن تطلب من المحكمة الموقرة الحكم بمصادرة أي برنامج أو جهاز أو وسيلة مستخدمة في الجريمة الإلكترونية و كذلك الحكم بمصادرة الأموال المحصلة من هذه الجريمة ، و الحكم بإغلاق الموقع أو المحل الذي ارتكبت فيه الجريمة الإلكترونية [32] ، و إذا كان وراء الجريمة شخص معنوي يعاقب ممثله القانوني إذا ثبت بأن إخلاله في الوظيفة المسندة له ساهم في وقوع الجريمة مع توفر عنصر العلم بالجريمة [33] .

 

و في الأخير يمكن القول بأن الجرائم الإلكترونية واقع مؤلم بات يهدد أمن المجتمعات و لهذا جاء القانون ليحد من هذا النوع من الجرائم و بالتالي جرم أفعال و أقر لها عقوبات و أصبح يوجد متهم في جريمة إلكترونية و حتى يوجد الجاني في الجرائم الإلكترونية و لهؤلاء الحق في أن يدافعوا عن حقوقهم من خلال المحامي المتخصص في الجرائم الإلكترونية الذي يحمي حق موكليه من خلال العدالة القضائية ، و في نفس السياق يوجد قانون الإعلام المرئي و المسموع الذي ينظم مسألة حرية الرأي و التعبير و مسألة التراخيص القانونية للبث المرئي  و المسموع كما أنه يمنع بث أو إعادة بث بعض المسائل و بالتالي يعاقب كل شخص لا يحترم هذا القانون و لكن حق الدفاع مكفول للجاني في القضايا المماثلة ، ومن جهة أخرى يوجد الضحية أو المجني عليه الذي يكون مضرور نتيجة الجريمة الإلكترونية التي وقعت عليه و لابد له من أن يأخذ حقه عن طريق القانون بمساعدة المحامي الشاطر .    

المصادر : 

[1]  منير محمد الجيهي ، ممدوح محمد الجنبيهي ، جرائم الإنترنت و الحاسب الآلي ووسائل مكافحتها ، الطبعة الأولى ، دار الفكر الجامعي ، مصر ، 2006 ، ص.12

[2]  أمير فرج يوسف ، الإثبات الجنائي للجريمة الالكترونية و الاختصاص القضائي بها (دراسة مقارنة للتشريعات العربية و الأجنبية) ، الطبعة الأولى ، مكتبة الوفاء القانونية ، مصر ، 2016 ، ص.67-68-69-70-71-72-73-74

[3]  دولة الكويت وزارة الداخلية ، شرطة الكويت ، إدارة توعية ، إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية ، الجرائم الإلكترونية ، تاريخ الإطلاع 24/10/2020 ، ساعة الإطلاع 10:17 ، الموقع www.moi.gov.kw 

[4]  المادة 17 ، قانون رقم 63/2015، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ،  التشريعات الكويتية ، الجزء الثاني ، قانون الجزاء ، جمعية المحامين الكويتية ، الكويت ، 2019

[5]  المادة 75 ، قانون رقم 17/1960، قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ، التشريعات الكويتية ، الجزء الأول، قانون الجزاء ، جمعية المحامين الكويتية ، الكويت، 2019

[6]  أمير فرج يوسف ، المرجع السابق ، ص45

[7]  أمير فرج يوسف ، المرجع السابق ، من ص.297 إلى غاية ص.327

[8]  المادة 65-72-73 ، قانون رقم 17/1960 المتعلق بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، القانون السابق

[9]  المادة 74، قانون رقم 17/1960 المتعلق بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، القانون السابق

[10]  المادة 100-101 ، قانون رقم 17/1960 المتعلق بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، القانون السابق

[11]  المواد 102-103-104، قانون رقم 17/1960 المتعلق بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، القانون السابق

[12]  المادة 102 ، قانون رقم 17/1960 المتعلق بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، القانون السابق

[13]  المادة 121 ، قانون رقم 17/1960 المتعلق بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، القانون السابق

[14]  المادة 12 ، قانون رقم 63/2015المتعلق بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ،  القانون السابق

[15]  المادة 36 ، دستور دولة الكويت ، التشريعات الكويتية ، جمعية المحامين الكويتية ، الكويت ، 2019

[16]  قانون رقم 61/2007 ، قانون الإعلام المرئي و المسموع ، التشريعات الكويتية ، الجزء الثاني ، قانون الجزاء ، جمعية المحامين الكويتية ، الكويت ، 2019

[17]  المذكرة الإيضاحية لقانون الإعلام المرئي وو المسموع ، التشريعات الكويتية ، الجزء الثاني ، قانون الجزاء ، جمعية المحامين الكويتية ، الكويت ، 2019 ، ص.885

[18]  عبد الفتاح بيومى حجازى ، مكافحة جرائم الكمبيوتر و الإنترنت في القانون العربي النموذجي ، دار الكتب القانونية ، مصر ، 2009 ، ص.22

[19]  دولة الكويت وزارة الداخلية ، شرطة الكويت ، إدارة توعية ، إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية ، الجرائم الإلكترونية ، تاريخ الإطلاع 24/10/2020 ، ساعة الإطلاع 10:17 ، الموقع www.moi.gov.kw 

[20]  المادة 14 ، قانون رقم 17/1960 المتعلق بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، القانون السابق

[21]  المادة 109 ، قانون رقم 17/1960 المتعلق بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، القانون السابق

[22]  أمير فرج يوسف ، المرجع السابق ، ص.42-43-44

[23]  أمير فرج يوسف ، المرجع السابق ، ص.47

[24]  أمير فرج يوسف ، المرجع السابق ، ص.50 إلى غاية 56

[25]  المواد من 76 إلى غاية المادة 99 ، قانون رقم 17/1960 المتعلق بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ، القانون السابق . أمير فرج يوسف ، المرجع السابق ، ص.56 إلى غاية 59

[26]  المادة 100-101 ، قانون رقم 17/1960 المتعلق بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ، القانون السابق . أمير فرج يوسف ، المرجع السابق ،  ص.48

 

[27]  المواد من 102 إلى غاية المادة 104 ، قانون رقم 17/1960 المتعلق بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ، القانون السابق

 

[28]  المادة 104 مكرر ، قانون رقم 17/1960 المتعلق بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ، القانون السابق

 

[29]  المادة 102 ، قانون رقم 17/1960 المتعلق بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ، القانون السابق

 

[30]  المادة 13 ، قانون رقم 63/2015المتعلق بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ،  القانون السابق

 

[31]  المادة 105 ، قانون رقم 17/1960 المتعلق بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ، القانون السابق

 

[32]  المادة 13 ، قانون رقم 63/2015المتعلق بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ،  القانون السابق

 

[33]  المادة 14 ، قانون رقم 63/2015المتعلق بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ،  القانون السابق