ازداد الوعي بشكل كبير جداً بين أفراد المجتمع بحقوقهم وواجباتهم، مما زاد تقديرهم لأهمية الحصول على الاستشارات القانونية فيما يخص جميع ما يتعلق بهم من أمور في مجالات مختلفة سواء في المال أو الأعمال أو الاستشارات الأسرية، والأحوال الشخصية، ونذكر هنا في هذه المقالة أهم استشارة قانونية تعد من أكثر الاستشارات طلباً في الكويت.
وبحسب ما تم تداوله عبر السوشيال ميديا نجد أن استشارات الطلاق هي الأكثر طلباً، كما أفادت بذلك تصريحات لمحامون، ونجد أن حالات الطلاق أو الخلع في الكويت تزايدت في الآونة الأخيرة، حيث رُصدت العديد من الاستفسارات حول التفريق بين الزوجين “الطلاق” فقط خلال الأسبوع الماضي، وكانت الأسئلة تدور حول الخلع على وجه الخصوص، وما ورد بشأنه في القانون المدني الكويتي.
بداية نذكر نبذة قصيرة عن مفهوم الخلع وفقا للمادة (112): يعني تفريق الزوجين بلفظ الطلاق أو الخلع بالتراضي مقابل عوض يتفق عليه من قبل الطرفين.
وهنالك أسباب متعددة تجعل الخلع حقا يمكن للزوجة المطالبة به، وهذه المسببات تتلخص في المادة (120) التي تجعل العجز عن النفقة سببا في الخلع ضمن شروط معينة، والمادة (123) والتي وفقا لها، يطلق القاضي الزوجة رجعيا (بناء على طلبها) بسبب الإيلاء، وهو حلف الزوج على عدم مس زوجته لأربعة أشهر أو ما يزيد على ذلك.
وتفرق كذلك المادة (126) بين الطرفين في حال إيقاع أحدهما أذى جسديا أو لفظيا على الآخر يتعذر معه استمرارية الحياة الزوجية بينهما، سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعده. أما المادة (136)، فتنص على جواز الخلع للغيبة أو الحبس.
ويقصد بذلك غياب الزوج عن زوجته بلا عذر لسنة أو أكثر بغض النظر عن النفقة (سواء أكان ينفق عليها أم لا). وتحدد المادة (139) العيب، الذي لا يتحقق معه المتعة الزوجية، سببا للخلع على أن يكون العلم به بعد العقد، ويمكن كذلك فسخ الزواج بسبب اختلاف الدين وفقا للمادة (143).
وهنالك تفاصيل فيما يتعلق بهذه المادة يتعذر ذكرها في هذا المقال، ولكن يمكن التطرق لها في حال وجود استفسار خاص حولها.
والمادة (146) تحكم بالخلع في حال فقد الزوج لمدة تزيد على أربعة سنوات بعد تحري سلامته.
ولكن الملاحظ، من خلال استقصاء الأسئلة الواردة في مختلف المنصات القانونية على الشبكة العنكبوتية، أن الخلع يعود فيما نسبته 91% للأسباب المذكورة في المادة (126) والمادة (139)، حيث سجلت المادة (126) 80% من الحالات، بينما سجلت المادة (139) 11% منها.
ويرى الخبراء الاجتماعيون أنه الذكورية المتأصلة في المجتمعات العربية قد تكون سببا في عدم احترام الزوج لزوجته مما يترتب عليه الانفصال المبكر أو الحتمي. بينما يرى آخرون أن الظروف الحياتية العصرية فرضت على الرجل والمرأة نظاما حياتيا يقوم على الندية الوظيفية من حيث تقسيم الأدوار الزوجية مما يؤدي في نهاية المطاف إلى التصادم بين الطرفين.
بالإضافة إلى هذا كله، فإن نمط الحياة التي تتمتع به جل النساء الكويتيات قد يكون سببا في تصاعد وتيرة الخلافات الزوجية المبكرة أو المتأخرة.
ويرى أنه لا بد من التوعية الدينية للأزواج قبيل عقد القران ليكون كل منهما على دراية بحقوقه وواجباته الشرعية. كما أنه شدد على أهمية نشر الوعي فيما يتعلق بالأثر الوهمي الذي تتركه الدراما وبعض الأعمال الأدبية على عقول الشباب، حيث يتم حصر العلاقة بين الرجل والمرأة في الجانب العاطفي، ويتم غض الطرف عن الواقعية المتمثلة في المسؤوليات المترتبة على الزواج والتي من بديهياتها فهم واستيعاب الطرف الآخر.
إن تفشي الطلاق والخلع ليس مقتصراً على الكويت فحسب، بل أيضا في الوطن العربي الرحب برمته، يشكل تحديا صعبا تواجهه المجتمعات والحكومات على حد سواء؛ فتمزق الأسر خطر يتهدد النسيج الاجتماعية، ومن ثم الأمن الداخلي الذي من شأنه أن يقوض الأسس التي تقوم عليها المجتمعات.
وبقع على عاتق الشباب المسؤولية الكبيرة في الحصول على المعلومات حول الحقوق والواجبات، والوعي الكامل بأمور الزواج قبل المضي قدماً في المشروع، ولكن هذا لا ينفي الحاجة الماسة لتكثيف جهود المصلحين الاجتماعيين ورجال الدين في سبيل الحد من انتشار هذه القضية التي تفجع الأفراد والأسر والمجتمعات والدول.
