عرف القانون الكويتي الإجراءات الجزائية على أنها مجموعة من القواعد القانونية التي يتم من خلالها تنظيم كافة الإجراءات التي تقوم السلطات بإتخاذها في سعيها لكشف ملابسات جريمة حاصلة وعمليات جمع الأدلة وتحديد الفاعلين وتقديمهم للسلطات القضائية واصدار الأحكام عليهم وتنفيذها
وتمر هذه الإجراءات ضمن ثلاث مراحل حيث تبدأ بعملية جمع الإستدلالات ومن ثم إجراء التحقيق الأبتدائي والمرحلة الأخيرة هي مرحلة المحاكمة
وتم إصدار قانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ( 17 / 1960 ) بهدف حماية مصلحة المجتمع.
وحماية وضمان حقوق المتهم ومراعاة ومصلحته الفردية.
وشمل القانون في بنوده على مواد تضمن حماية المتهم وعدم توقيع أي عقوبة عليه إلا بعد المحاكمة كما جاء في نص المادة الأولى منه, كما حدد القانون المحاكم الجزائية كجهة مخولة بالمحاكمة ضمن بنود القانون .
ووفقاً للقانون فإن المحاكم الجزائية على درجتين محاكم الدرحة الاولى و المحاكم الاستئنافية وحدد القانون بعض الحالات التي لا يقبل فيها الإستئناف وهي في حالات الحكم بالغرامة وكان المبلغ فيها أقل من أربعين ديناراً ففي هذه الحالة لا يقبل الإستئناف من طرف المحكوم عليه ويقبل فقط من المدعي .
ويخول القانون النيابة العامة كجهة مختصة بالتحقيق والتصرف والإدعاء مع منحها الصلاحية في تحويل القضايا الجنائية إلى المحققين ودوائر الشرطة لمتابعتها .
ويلزم القانون أفراد الشرطة ورجال التحقيق بالتعاون الكامل مع القضاة وتنفيذ أوامرهم طبقاً للقانون .
كما أكد القانون على عدم جواز استخدام العنف والتعذيب بحق المتهم أو الشاهد بهدف الحصول على معلومات أو منعه من الإفصاح عنها , كما يلزم كل شخص لديه أي معلومات تفيد التحقيق بأن يقدمها لرجال الأمن ولجان التحقيق وتقديم أي مساعدة من شأنها أن تسهل من مهامهم
وقد نظم القانون جملة من الجوانب الأخرى التي توضح صلاحيات المحكمة المخولة باصدار الحكم وإصدار الأمر الوقائي وما يتعلق بالتعهدات الموقعة والتأمينات عليه وطواعد الإعلان بالحضور وضوابطه
لقد جاء قانون الإجراءات الجزائية ناظماً للعلاقة بين المحكمة والمتهم والشاهد ولجان التحقيق وأفراد الأمن بما يضمن للمحكمة ممارسة صلاحياتها بما لا يتعارض مع مصالح المتهم وحقوقه المدنية وكفل للمتهم كافة حقوقه بالحصول على محاكمة عادلة دون تعرضه لأي تعذيب أو إكراه للإدلاء بأي معلومات أو إخفائها قسراً , ليكون القانون الكويتي صمام الأمان وحامياً للنسيج المجتمعي وناظماً لعمل السلطات وفق قانون واضح
لتحمل قانون الإجراءات الجزائية إضغط هنا
